نستهل
قراءتنا لصحف اليوم من جريدة المساء التي
عنونة في الصفحة الرئيسية صفقات
«وهمية» ومشاريع
«مغشوشة» بنواحي دمنات تصل إلى القضاء
حيث كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش عن
اختلالات مالية ومشاريع «وهمية» تشوب تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي يعقوب دائرة
فطواكة دمنات . أوضحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في شكاية
تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه بناء على
مراسلات تقدم بها 11 مستشارا جماعيا يطلبون فيها مؤازرة الهيئة الحقوقية للكشف عن
اختلالات مالية بالجماعة المذكورة، وصلت إلى درجة احتكار أقارب بعض أعضاء المكتب المسير للجماعة، لجميع الصفقات العمومية التي
أبرمتها مصالح الجماعة.
وفي خبر اخر كتبت
نفس الجريدة ايقاف محمد الهاشمي صاحب قناة
الحقيقة الفضائية المتخصصة في العلاج بالأعشاب،، خلال دخوله المغرب عبر
مطار محمد الخامس على اثر مذكرة بحث دولية
صادرة في حقه من طرف الشرطة الدولية
نعرج على يومية الصباح التي ذكرت أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف
بمكناس
، الخميس الماضي، إرجاء الشروع في مناقشة الملف ألاستئنافي عدد 13/2241، الذي يتابع فيه 15 متهما، ستة منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجني تولال2 و3، ضمنهم المتهم الرئيسي في الملف (م.ع.ل)، الطبيب الأخصائي في أمراض النساء والتوليد، و(ع.س) ممرض عسكري متخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس.
، الخميس الماضي، إرجاء الشروع في مناقشة الملف ألاستئنافي عدد 13/2241، الذي يتابع فيه 15 متهما، ستة منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجني تولال2 و3، ضمنهم المتهم الرئيسي في الملف (م.ع.ل)، الطبيب الأخصائي في أمراض النساء والتوليد، و(ع.س) ممرض عسكري متخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس.
وجاء قرار إرجاء النظر في القرار المستأنف بعد استمرار تخلف بعض
المتهمين المسرحين عن حضور الجلسات.
ونختم من ذات
الجريدة التي قالت أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى
محكمة الاستئناف بالجديدة,
الجمعة الماضي، القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى
المحكمة ذاتها بتاريخ 25 يونيو 2013 ، والذي أدان المصطفى التعتي رئيس جماعة
المحارزة الساحل بدائرة أزمور وحيسوبي الجماعة، بعشر سنوات سجنا،
ستة منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ. وخلال جلسة
دامت أزيد من أربع ساعات، قررت الغرفة إلغاء الحكم السابق وعدم مؤاخذة الرئيس
والحيسوبي مما نسب إليهما بخصوص تهم تزوير محضر دورة عادية لشهر فبراير 2010 وشراء
سيارة رباعية الدفع سياحية بدل سيارة نقل أموات، وقضت بالبراءة .ويشار إلى أن 11 عضوا من المجلس القروي للمحارزة الساحل، تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام بشأن التزوير في محرر رسمي واستعماله. وعرفت القضية عدة جلسات شدت اهتمام المتتبعين، قبل أن تنتهي ببراءة الرئيس والحيسوبي
ouisslanpress


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire