أعلنت وزارة العدل والحريات عن طريق البوابة الاليكترونية لحزب العدالة والتنمية أنها أنهت الحوار الذي أطلقته مؤخرا يخص مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
بلاغ لوزارة العدل والحريات أكد أن الحوار الخاص استجمع كافة الملاحظات التي تلقتها الوزارة بخصوص المسودتين المذكورتين، عبر لقاء الجمعيات المهنية للقضاة يوم 23 أكتوبر 2013، فضلا عن لقاءات تواصلية بسبع محطات جهوية، حيث تم اللقاء بأكثر من 1500 قاضي ومسؤول إداري يمثلون جميع محاكم المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، تم فتح تواصل مباشر عبر منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات.
بلاغ لوزارة العدل والحريات أكد أن الحوار الخاص استجمع كافة الملاحظات التي تلقتها الوزارة بخصوص المسودتين المذكورتين، عبر لقاء الجمعيات المهنية للقضاة يوم 23 أكتوبر 2013، فضلا عن لقاءات تواصلية بسبع محطات جهوية، حيث تم اللقاء بأكثر من 1500 قاضي ومسؤول إداري يمثلون جميع محاكم المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، تم فتح تواصل مباشر عبر منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات.
وأفادت ذات الوثيقة أن الوزارة ستعمل خلال الأسبوع المقبل على تضمين المسودتين جميع الملاحظات التي تم قبولها ومناقشتها مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وممثلي بعض الجمعيات المهنية التي لبت دعوة وزير العدل والحريات لمناقشة الملاحظات التي تقدمت بها.
ouisslanpress
















.jpg)




